داعش، بازوی مسلح نظم نوین جهانی

داعش، بازوی مسلح نظم نوین جهانی

داعش یا سازمان خود خوانده «دولت اسلامی»، در واقع «دولتی» است با تمام مجموعه ها و زیرمجموعه های اداری و نظامی. بر طبق موثق ترین و جدی ترین گزارشات سازمان های اطلاعاتی، «داعش در سال ۲۰۱۴ صاحب ارتشی متشکل از حداقل ۳۰ هزار جهادگر از ۸۰ ملیت مختلف بوده است». البته بسیاری از منابع وابسته به سازمان های اطلاعاتی تعداد جنگجویان داعش را بین ۳۰ تا ۲۰۰ هزار تن تخمین می زنند. ما در این نوشته به رقم ۳۰ هزار جهادگر بسنده کرده و می پرسیم: داعش دارای چه امکانات گسترده لجستیکی برای تأمین غذا، آذوقه، لباس، مسکن، اسلحه، مهمات، بهداشت و درمان این تعداد نیرو می باشد؟ یک مقام بلندپایه نظامی در جواب به این سئوال، قطعا خواهد گفت که داعش روزانه برای تأمین نیازمندیهای خود نیازمند میلیون ها دلار می باشد. در این صورت، منطقی است از خود بپرسیم: داعش چگونه قادر به تأمین صدها میلیون دلار و آن هم در شرایط دشوار جنگی می باشد؟ چرا، چه کسانی و چه کشورهایی منابع مالی داعش را تأمین می نمایند؟ مربیان و کارشناسان نظامی چه کشوری، «سربازان» داعش را آموزش می دهند؟ داعش «دولت» نیست. اما صاحب نهادها و ساختارهایی است که یک دولت بدان نیاز دارد.

چه کسی می تواند این ادعا را قبول کند که یک گروه صاحب تشکیلات و انسجام دقیق (اداری و نظامی)، صاحب ارتش «آماده» و «رزمجو»، برخوردار از امکانات مالی بی حد و حصر، یک شبه از زمین سبز شده باشد؟ واقعیت این است که منبع اصلی و حیاتی مالی داعش دو کشور قطر و عربستان سعودی می باشند. سازمان های اطلاعاتی سیا و موساد و یا به عبارت بهتر کشورهای ایالات متحده امریکا و اسرائیل، وظیفه آموزش، تربیت و سازماندهی نیروهای نظامی داعش را بر عهده داشته و کشور ترکیه نیز موظف به تأمین پشت جبهه مطمئن، امکانات ارتباطی و نیازمندی های مختلف لجستیکی برای داعش می باشد. تقسیم کار دقیق!!! تقسیم کاری که به لطف آن داعش می تواند برنامه و پروژه تنظیمی توسط اربابان: ایجاد هرج و مرج، جنگ، خون ریزی، کشت و کشتار، آواره ساختن میلیون ها تن از مردم و ... در خاورمیانه و خاورنزدیک را عملی سازد. به دیگر سخن، برنامه و پروژه ای که داعش به نحو احسن و مطلوب آن را اجراء می نماید. واقعیت این است که داعش نوک کوه یخ این طرح عظیم به حساب می آید. پروژه ای که داعش مجری آن گردیده تنها بخش ناچیز و کوچک آن است.این سناریو از سال ۱۹۸۹ و با فروپاشی اتحاد شوروی و پدیدار شدن جهان تک قطبی، آغاز گردید. تروریسمی که امروز شاهد آن هستیم حاصل دوره طولانی رشد جنینی می باشد. این دوره با جنگ افغانستان در سالهای ۸۰ ـ ۱۹۷۰ شروع گردید. هدف این پروژه سرکوب آن دسته از کشورها و نیروی هایی است که با برنامه موندیالیزاسیون و نظم نوین جهانی مخالفت می نمایند. «نظم نوین جهانی» که در آن تنها یک ابر قدرت بر جهان حکمفرمایی خواهد کرد. و این ابر قدرت، ایالات متحده امریکا می باشد. مرحله آغازین پروژه مطیع ساختن جهان، در خاورمیانه ـ منطقه دارای ذخایر عظیم نفت و گاز ـ با جنگ اول خلیج در سال ۱۹۹۱ آغاز گردید. هدف مرحله اول این پروژه، نابود ساختن و به زانو درآوردن تمام کشورهای لائیک عرب منطقه خاورمیانه و خاورنزدیک بوده و می باشد.

جنگ های تحمیلی به کشورهای باستانی عراق و سپس سوریه، مشخصا در چارچوب همین پروژه به راه انداخته شده اند. جنگ هایی که طی آن، این دو کشور لائیک می بایست و می باید شاهد استقرار رژیم های پادشاهی و شیخ نشین های مذهبی، قومی و یا قبیله ای باشند. به عبارت بهتر، هدف تروریسم ـ اعم از تروریسم «اسلامی» و یا بین المللی ـ ایجاد نوعی تهدید برای فروپاشی و انهدام کشورهایی است که در مقوله سیاست نوین «گلوبالیزاسیون» نمی گنجند. از سوی دیگر، همین پدیده تروریسم جهادی، به توجیهی برای تقویت بودجه های نظامی سرسام آور بعضی از ارتش های کشورهای جهان غرب و اتخاذ قوانین سرکوبگرانه در عرصه سیاست داخلی برای شهروندان مخالف، تبدیل شده است. مجموعه قوانین سرکوبگرانه در ایالات متحده امریکا، موسوم به Patriot Act که در فردای سوءقصدهای ۱۱ سپتامبر وضع گردیدند، قوانین اصلاحیه در قانون اساسی فرانسه که بعد از سوءقصدهای ۲۰۱۵ در پاریس به تصویب پارلمان این کشور رسیدند و ... همگی در راستای محدود ساختن آزادی های دمکراتیک و فردی صورت گرفتند. افزون بر قوانین و بخش نامه های متعدد اداری و امنیتی در خصوص شنود مکالمات تلفنی که از سال ۲۰۰۱ به مورد اجراء گذارده شده اند، رژیم فرانسه با مستقر ساختن تعداد بیشمار نیروی ژاندارم، ارتش و پلیس در مراکز عمومی، بیش از پیش بر جو سرکوب در جامعه افزوده است. با وجودی که این رژیم به حد کافی قانون و مصوبه سرکوبگرانه برای مبارزه کارآمد علیه «تروریسم» در اختیار دارد، از ماه نوامبر ۲۰۱۵، فرانسوا اولاند رئیس جمهور این کشور با وضع حکومت نظامی در سطح کشور، اختیارات قوه قضائیه و نیروهای امنیتی و پلیس را بیش از پیش افزایش داده است.

واقعیت این است که مبارزه «جهانی» علیه «تروریسم» که در سال ۲۰۰۱ توسط رئیس جمهور سابق امپریالیسم امریکا ـ جرج بوش ـ براه انداخته شد، به مرور به مبارزه علیه شهروندانی که حاضر به قبول سیاست جدید تحت عنوان «نظم نوین جهانی» نبودند، تبدیل گردید. به عبارت بهتر، برنامه ریزان و طراحان سیاست «نظم نوین جهانی» خواهان نابود ساختن هر گونه مخالفت و مقاومت شهروندان علیه نظم نوین ضد مردمی و نابرابر که خواهان استقرار آن در سطح کشور و سپس جهان هستند، می باشند. موندیالیزاسیون مقوله اقتصادی است که یکی از اهداف آن به زیرسلطه و انقیاد کشاندن مردم جهان و قرار دادن آنها در اختیار آنانی که اقتصاد جهان را در کنترل خود دارند، می باشد. این مقوله، از ابتدا، از طرح پروژه سیاسی جامع خود طفره می رود. در همین رابطه، بد نیست اشاره کنیم که ـ با عملیات جذب و یا خرید کمپانی های رقیب و کوچک ـ هم اکنون، دهها کمپانی بزرگ چند ملیتی، تولید و توزیع مهمترین کالاهای مصرفی مردم جهان را در اختیار دارند. بنابه آمار و گزارش اخیر سازمان غیردولتی OXFAM، وزنه مالی ۶۲ میلیاردر اول جهان برابر وزنه مالی نصف مردم کره زمین (۳/۵ میلیارد نفر) می باشد.

امروزه ظهور، قدرت گیری و فعالیت گسترده داعش و جریانات جهادگر مشابه را می باید از این زاویه مورد بررسی و تحلیل قرار داد. هم اکنون، داعش به عنوان بازوی مسلح نئولیبرالیسم به شمار می آید. نئولیبرالیسم معتقد به تبدیل کره زمین به بازار بزرگی است که در آن دولت ها، یا وجود واقعی نداشته و یا در صورت وجود، نقش درجه دوم و ظاهری ایفاء می نمایند. به عبارت بهتر دولت ها می باید در اختیار کامل کمپانی های بزرگ چندملیتی باشند و لاغیر. هم اکنون، مهترین دشمن نظم نوین جهانی، ملت ها و رژیم های مستقل می باشند. کشورهایی که گله های جهادگر علیه آنها بسیج شده اند. به همین خاطر، فعالیت های جنایتکارانه و سوءقصدهای جهادگران در کشوری مانند سوریه از یک سوی مورد تأئید و پشتیبانی سیاستمداران و سیاستگزاران جهان غرب وابسته به کمپانی های بزرگ چندملیتی قرار گرفته و از سوی دیگر به وضع هر چه بیشتر قوانین سرکوبگرانه در عرصه داخلی منتهی می شوند. به دیگر سخن وجود و ادامه حیات داعش، القاعده و تروریسم جهادی که ریشه در سیاست های جنایتکارانه کشورهای امپریالیستی دارد، در عرصه سیاست خارجی به بهانه ای برای کشورگشایی هر چه بیشتر، تضعیف و سرنگون ساختن کشورهای مستقل تبدیل شده است. در عرصه سیاست داخلی، این پدیده در عمل، به تشدید جو خفقان و وضع قوانین ضد مردمی به منظور کنترل هر چه بیشتر توده مردم و سرکوب سازمان های انقلابی، مترقی و سندیکاها منجر گردیده است.